جزييات ايجاد صندوق بيمه حوادث طبيعي

چاپ

altمدير کل برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مرکزي با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات مشترک مجلس درباره لايحه ايجاد «صندوق بيمه حوادث طبيعي» گفت: اجباري شدن بيمه حوادث طبيعي واحدهاي مسکوني در کميته‌هاي تخصصي مجلس پذيرفته شده است

حبيب ميرزايي در گفت‌وگو با فارس در باره لايحه ايجاد صندوق بيمه حوادث طبيعي اظهار داشت: ايجاد اين صندوق که ذيل برنامه تحول صنعت بيمه صورت مي‌گيرد فرايند بسيار زمانبري را در دولت طي کرد تا تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مرکزي جمهوري اسلامي افزود: خوشبختانه در مجلس نهم اين لايحه به عنوان يکي از لوايح داراي اولويت به سرعت در دستورکار کميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت.

به گفته وي نمايندگان مجلس درمورد برخي از بخش‌هاي اين لايحه نظراتي داشتند که يکي از آن مسائل اين بود که ايجاد صندوق خلاف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است استدلال ما در مقابل اين بود که ماهيت بيمه حوادث طبيعي و ابعاد گسترده آن ايجاب مي‌کند که يک سازمان متولي براي مديريت ريسک‌ها در کشور شود و اين صندوق مي‌تواندتمهيدات لازم را براي جبران خسارت فراهم کند.

ميرزايي گفت: برخي معتقدند صندوق بيمه حوادث طبيعي ممکن است تبديل به عرضه‌کننده انحصاري اين بيمه و رقيبي براي شرکت‌هاي بيمه شود، در حالي که در صورت تصويب، شرکت‌هاي بيمه به عنوان کارگزار يا نماينده صندوق، بيمه‌نامه را مي‌فروشند و در مقابل کارمزد دريافت مي‌کنند.

وي افزود: همچنين تجربه ديگر کشورها نشان داده است زماني که شرکت‌هاي بيمه خصوصي در زمينه حوادث طبيعي وارد مي‌شوند اين کار را با احتياط انجام مي‌دهند، زيرا گاهي وقوع يک حادثه طبيعي ممکن است منجر به ورشکستگي يک شرکت بيمه شود. بنابراين نياز است صندوقي به عنوان متولي که دولت پشتوانه آن است، در اين زمينه وجود داشته باشد.

مديرکل برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مرکزي گفت: ايراد ديگري که نمايندگان مجلس بر اين لايحه وارد کردند، اين بود که اجباري شدن بيمه حوادث طبيعي براي واحدهاي مسکوني فاقد توجيه است، اما بايد توجه کرد به چند دليل اجباري کردن اين بيمه اجتناب‌ناپذير است اول اينکه يکي از اهداف اجباري شدن اين بيمه مقاوم‌سازي ساختمان‌ها است و در واقع با تفاوت قائل شدن بين ساختمان‌هاي مقاوم و غيرمقاوم در پرداخت حق بيمه، مقاوم‌سازي انجام شده و به تدريج ساختمان‌هاي غير مقاوم از چرخه استفاده حذف خواهند شد.

ميرزايي در تشريح ديگر علل اجباري کردن بيمه حوادث طبيعي افزود: ريسک حوادث طبيعي ماهيت فاجعه‌آميز دارد بنابراين طبق قانون اعداد بزرگ تمام واحدهاي مسکوني بايد داراي بيمه باشند تا از محل منابع حاصله امکان تامين خسارت وجود داشته باشد؛ همچنين اين اقدام موجب کاهش حق بيمه خواهد شد.

وي افزود: اگر بنا باشد ريسک حوادث طبيعي تحت پوشش قرار گيرد بايد در سطح کشور انجام شود تا در صورتي که يک شهر دچار حادثه شد، از منابع آن صندوق استفاده شود و در واقع مردم به اين شکل در تأمين مالي ريسک مشارکت کنند.

ميرزايي با بيان اينکه هم‌اکنون که بيمه سيل و زلزله ساختمان‌ها به صورت اختياري انجام مي‌شود، دستاورد مناسبي در اين زمينه نداشته‌ايم، ادامه داد: طبق آمار سال 89 حدود 300 هزار واحد مسکوني ريسک زلزله را خريداري کردند که اين رقم در مقابل حدود 19 ميليون و 500 هزار واحد مسکوني کشور بسيار ناچيز است و مؤيد الزامي کردن اين بيمه در کشور است.

مديرکل برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مرکزي تصريح کرد: با توجه به اينکه دوره تکرار وقوع حوادث طبيعي بيش از يک سال است و مثلاً دوره تکرار زلزله در کشور ما حدود 10 سال است، منابع در طول 10سال در صندوق جمع‌آوري مي‌شود تا در صورت بروز خسارت صرف جبران خسارت شود، در حالي که شرکت‌هاي بيمه، يک بيمه‌نامه يکساله مي‌فروشند و اگر خسارتي ايجاد شود در پايان دوره بخشي از آن ذخيره مي‌شود و مازاد منابع و مصارف به عنوان سود ميان سهامداران تقسيم مي‌شود، اما اين صندوق امکان تجميع و ذخيره‌سازي منابع مالي براي چند سال را دارد و از اين نظر کمک زيادي به جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي مي‌کند.

.