• امروز سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
  • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

    اختصاص 8700ميليارد تومان به مديريت بحران کشور

    فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

    altرييس سازمان مديريت بحران کشور گفت: اعتبار اختصاص يافته براي مديريت بحران در سال جاري حدود 8 هزار و 700 ميليارد تومان است.

     

    به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت بحران كشور به نقل از مهر؛ مهندس حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز 1404 در شهرستان ابهر افزود: قانون مدیریت بحران، 14 کارگروه تخصصی دارد اما هیچ کار تخصصی در بودجه به کارگروه ها واگذار نشده و این تنها ضعف این قانون است.
    وی ادامه داد: پیش از این برنامه ای جدی برای پیشگیری نداشته ایم و به همین دلیل میزان تلفات ناشی از حوادث زیاد بوده اما امروز با برنامه ریزی های صورت گرفته میزان تلفات به شدت کاهش یافته است.
    مهندس قدمی افزود: اکنون طرح جامع خطرپذیری کشور یکی از وظایف سازمان مدیریت بحران است و باید به این بخش عمیق تر نگاه شود تا کار ریشه ای بررسی شود.
    معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: تاکنون در سراسر کشور یک میلیون و 400 واحد مسکونی روستایی مقاوم سازی شده است.
    مهندس قدمی با اشاره به اینکه زلزله های اخیر در استان های آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی افزود: خوشبختانه در زلزله های اخیز واحدهایی که مقاوم سازی شده بودند خسارتی ندیدند.
    وی با بیان اینکه مقاوم سازی بافت های فرسوده در حال حاضر از جمله مهم ترین اقداماتی است که همه مردم و مسئولان باید در دستور کار خود قرار دهند گفت: رسانه ها از جمله نهادهایی هستند که می توانند با تشویق مردم آنها را به این سمت سوق دهند.
    معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به اعطای 125 میلیارد ریال تسهیلات برای مقاوم سازی واحدهای فرسوده و آسیب دیده در سطح روستاها اشاره کرد و افزود: 25 میلیارد ریال نیز به صورت وام بلاعوض به کسانی که واحدهای مسکونی آنها در اثر زلزله تخریب شده است اعطا می شود.
    مهندس قدمی در ادامه به طرح جامع خطرپذیری کشور برای حوادث سیل، زلزله، آتش سوزی و خشکسالی اشاره کرد و گفت: این طرح جامع تهیه و تدوین شده است اما اعتبارات لازم برای اجرای آن وجود ندارد.
    دبير شوراي عالي مديريت بحران كشور قانون مدیریت بحران را، یکی از بهترین مصوبات مجلس در دو دوره گذشته دانست و افزود: بودجه ای که برای این قانون در نظر گرفته می شود، به طور مستقیم به سازمان پرداخت نمی شود و باید از معاونت توسعه و برنامه ریزی ریاست جمهوری بودجه ها اختصاص یابد.